Tag Archives: وکیل کیفری دماوند

قیم ، و موارد نصب قیم

به موجب قانون هر انسان از آغاز تولد تا پایان حیات واجد اهلیت برای دارا بودن حقوق خود می باشد و می باشد و اهلیت استیفا آنچه در مورد محجورین یعنی اشخاصی که حق اجرای حق خود را ندارند مورد بحث می باشد اهلیت استیفا می باشد که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانی محجور نامیده می‌شوند و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشد لذا برای این اشخاص قیمت تعیین می‌شود و یا نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی و در صورت نبود ولی قهری و وصی برای او تعیین می گردد .

برای اشخاص زیر قیمت تعیین می گردد:

برای صغاری که ولی خاص ندارند

برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان کودکی آنها بوده ولی خاص نداشته باشند

برای مجانی به اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان کودکی آنها نباشد

در مورد مجانی و اشخاص غیر رشید دادستان مکلف است پس از تقاضای صدور حکم حجم و قطعیت آن نصب قیم انجام دهد

اراضی ملی

اراضی ملی به سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و دولت متعلق می باشد. اراضی ملی می‌تواند داخل در شهرها باشد و یا خارج از شهرها ،بسیاری از پرونده های در حال حاضر در مراجع قضایی پرونده هایی می باشند که موضوع آنها اراضی ملی و منابع طبیعی می باشد مسلم است که پس از اثبات ملی بودن زمین ها و اراضی مالکیت آنها از اشخاص به دولت منتقل می گردد

فرقی که به این اراضی خارج از محدوده شهری و داخل در محدوده شهری می باشد در وابستگی به سازمان مرتبط می باشد بدین صورت که اراضی که به مالکیت اداره منابع طبیعی هستند اراضی بیرون از محدوده شهری می‌باشند و اراضی داخل در محدوده شهری واقع شده باشند به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته می شوند

تشخیص ملی بودن اراضی به وسیله کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی ممکن می باشد در صورتی که طبق این ماده کمیسیون در شماره اراضی ملی دانسته شود آن زمین از اختیار فرد خارج گشته و به دولت تعلق می گردد و در صورتی که فرد به این رأی اعتراض دارد می بایست به کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی را مراجعه کند و در صورتی که اختلاف حل نشود دادگستری مرجع اختلاف نهایی می باشد

صفحه نخست