الزام به تحویل مبیع ( ملک )

یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در ارتباط با معاملات املاک و اراضی مشاهده می شود و دعوای مربوط به آن در مراجع دادگستری به وفور ملاحظه می گردد مربوط به زمانی است که معامله انجام شده و مطابق تعهدات قراردادری عمل گردیده لیکن فروشنده به هر دلیلی از تعهد تحویل مبیع و ملک طفره رفته و با بهانه های مختلف استنکاف می نماید

جدا از زمانیکه تحویل ناممکن است و حسب مورد فروشنده فروش مال غیر نموده و یا عملا امکان تحویل وجود ندارد ، بحث ما در مورد زمانی است که مانع خارجی بر سر راه نداریم

در این زمان به جای اتلاف وقت بایستی طرح دعوای الزام به تحویل مبیع تنظیم و طرح کردد ، بدین طریق خریدار از طریق قانون به خواسته نهایی خواهد رسید

با توجه به ماده ۳۶۷ قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع » ساده ترین راه فهم این ماده مراجعه به عرف مسلم جامعه است . در جامعه زمانی موضوع تسلیم مورد پذیرش قرار می گیرد که خریدار بتواند هرگونه که بخواهد از آن بهره ببرد.
ماده ۲۲۵ قانون مدنی بیان می دارد « متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد، به منزله ذكر در عقد است » حال اگر طرفین زمانی را برای تحویل مبیع مشخص کرده باشند، مبیع در همان زمان باید تحویل گردد وگرنه بلافاصله پس از عقد بیع وظیفه تسلیم بر عهده فروشنده محقق است و مطابق با مالده ۲۲۰ قانون مدنی « عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد ، بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند»

نکته : به نظر اکثریت قضات دعوی الزام به تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی و بر اساس سند عادی مسموع نمی باشد ( نظر مخالف نیز وجود دارد )