بررسی دعوی خلع ید / ارکان دعوی / خلع ید ملک مشاعی / مقایسه خلع ید با تصرف عدوانی و تخلیه

ارکان دعوی خلع ید

1)       غیر منقول بودن موضوع دعوی
اکثریت حقوقدانان عقیده دارند که دعوی خلع ید الزاماً نسبت به مال غیر منقول قابل طرح و در نتیجه قابل رسیدگی است . بنابراین هرگاه فردی بر مال منقول دیگری به نحو عدوان مستولی شود ، برای استرداد آن اگر دعوی خلع ید مطرح شود قابلیت استماع نخواهد داشت و ذی حق باید دعوی استرداد مال مطرح نماید . البته بر طبق این نظر دعوی خلع ید نسبت لواحق و حقوق مترتب بر مال غیر منقول نیز مسموع است . اما برخی از حقوقدانان عقیده دارند دعوی خلع ید نسبت به مال منقول نیز قابلیت استماع دارد . اداره حقوقی قوه قضائیه هم با این دسته از حقوقدانان هم عقیده است (نظریه شماره 3875/7 مورخ 7/10/62)

2)      استیلاء و وضع ید مدعی علیه
مطابق با ماده 308 قانون مدنی لازمه طرح دعوی خلع ید و رسیدگی به آن ، وقوع غصب است . منظور از ید دست اندازی به مال دیگری نیست بلکه مراد حاصل شدن تسلط و استیلاء عرفی است .  معیار تحقق استیلاء عرف است و نشانه ثابتی ندارد. هرگاه در مورد اینکه آیا اقدامات مدعی علیه تصرف محسوب می شود یا نه باید به عرف رجوع کرد . همچنین عرف زمانی غصب را محقق می داند که ورود به ملک به قصد استیلاء و تصرف صورت گیرد . هرگاه چندین نفر مالی را مشترکاً تصرف نمایند ، در این حالت تمام متصرفین غاصب تمام مال محسوب می شوند و همه آنها در برابر مالک دارای مسئولیت هستند . بر این اساس استیلاء مشترک از ضمان هریک از غاصبان نمی کاهد. استیلاء بر مال غیر ممکن است به مباشرت باشد یا با واسطه و هرگاه الف به امر و دستور دیگری در خانه ای سکونت ورزد ، آمر را باید مستولی بر آن مال و در نتیجه غاصب شمرد. اما گاهی ممکن است ملک توسط فردی تصرف شود و او عین یا منافع آن را به دیگری واگذار نماید به عنوان مثال ملکی توسط الف غصب شود اما توسط او به ب و ج منتقل می گردد یا اجاره داده می شود ، در چنین موردی ضروری است که دعوی خلع ید علیه هر دو شخص مذکور مطرح گردد تا احیاناً در اجرای حکم محکوم له با مشکلی مواجه نگردد . دادگاه رسیدگی کننده به دعوی خلع ید باید با دلایل لازم جدا از مالک بودن خواهان استیلای متصرف و مبنای تصرف او را احراز نماید چه بسا در بسیاری از موارد خواهان مالکیت خود را به اثبات برساند اما به علت عدم انجام مقدمات اثبات ادعا و به دلیل عدم اطلاعات حقوقی نتواند دلیلی برای اثبات تصرف خوانده در ملک مورد نظر به دادگاه ارائه نماید نکته دیگر این است که استیلای غاصب در صورتی از نظر تثبیت تصرف واجد ارزش است که سلطه او برمال به منظور خارج نمودن از تصرف دیگران و به قصد استفاده شخصی باشد .

3)     عدوانی بودن تصرفات متصرف
استیلاء برمال دیگری در صورتی غصب محصوب می شود که تصرفات متصرف ، غیر مجاز و غیر قانونی باشد . عداوانی بودن تصرف شرط ضروری تحقق غصب است . قانون مدنی عدوان را تعریف نکرده است . عدوانی بودن ید متصرف جنبه نوعی دارد و از انکار یا تعدی و تفریط او به حکم قانون احراز می شود . بنابراین برای تحقق غصب استیلاء بر حق دیگری باید بدون مجوز قانونی و به ناحق باشد . بدین سان غصب با حسن نیت و جهل غاصب نیز محقق می شود ، چنانکه هرگاه کسی به تصور مالک بودن بر مال دیگری مستولی شود ، غاصب محسوب می گردد . مبنای مسئولیت غاصب تجاوز به حق دیگری است خواه این تجاوز عمدی باشد خواه غیر عمد . اگر خریداری مال مغصوب را بخرد همین که بر آن مسلط شود از نظر قانون غاصب و مسئول است ، هرچند که هیچ تقصیری را نتوان به او نسبت داد . تصرفات متصرف برای غاصبانه و عدوانی بودن باید بدون اجازه مالک باشد . ماده 310 قانون مدنی بیان می دارد اگر کسی مالی به عاریه یا ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است . توجه شود که صرف عدم اقدام یا عدم اعتراض مالک ملک نسبت به تصرف ملک از سوی متصرف ، دلالت بر رضایت وی و در نتیجه عدوانی نبودن ید متصرف نمی کند بلکه رضایت مالک زمانی احراز می شود که همراه با اعلام اراده باشد و سکوت فاقد هرگونه اثر حقوقی است . نکته مهم دیگر این است که عدوانی بودن تصرفات موجب می شود تا برای غاصب در ملک مورد تصرف هیچ حقی ایجاد نشود . متصرف زمانی می تواند به واسطه اقداماتی که در ملک تحت تصرفش انجام داده است ، مطالبه حقی نماید که تصرفاتش دارای منشاء قانونی باشد .

4)      مالکیت خواهان
گفته شد دعوی خلع ید یا غصب ، دعوی است که از طرف مالک بر متصرف مالی اقانه می شود و مدعی از دادگاه می خواهد که سلطه نامشروع متصرف و همه آثار و مظاهر آن را از بین ببرد . لذا ضروری است ابتدا خواهان مالکیت خود بر مال موضوع دعوی را ثابت نماید زیرا اگر خواهان مالک نباشد ، برای طرح دعوی مذکور ذینفع محسوب نمی شود و به علت ذینفع نبودن قرار رد دعوی مطروحه صادر خواهد شد . حال باید بدانیم که برای طرح دعوی خلع ید خواهان چگونه باید ملکیت خود را ثابت کند و در واقع از نظر رویه قضائی مالک کیست ؟
در بحث مالکیت خواهان در دعوی خلع ید توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 672 مورخ 1/10/83  و مواد 46 و 47 و به ویژه 22 قانون ثبت ضروری می باشد . تا قبل از صدور رای وحدت رویه مذکور تردیدی وجود نداشت که خواهان دعوی خلع ید مکلف است مالکیت خود را به اثبات برساند تا ذینفع بودن او توسط دادگاه احراز شود ، اما در مورد چگونگی احراز مالکیت اختلاف نظر وجود داشت . مبنای اصلی این اختلافات نظر بر سر پاسخگویی به یک پرسش استوار است که اگر معاملات نسبت به اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی بدون تنظیم سند رسمی انجام شود ، آیا دارای اثر و اعتبار قانونی است یا خیر !؟ تداوم این اختلافات موجب صدور رای وحدت رویه گردید . مطابق با این رای وحدت رویه «خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است ، بنابراین طرح دعوی خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست . بنا به مراتب و با توجه به مواد 46،47و48 قانون ثبت اسناد و املاک ، رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می شود … » فلذا ملاحظه می گردد که بر این اساس دعوی خلع ید متفرع بر احراز مالکیت خواهان می باشد و در صورتی که خواهان فاقد مالکیت ثبتی باشد دعوی قابلیت استماع نخواهد داشت . به این نکته توجه گردد ملاک مالکیت ثبت دفتر املاک است لذا چنانچه با وجود تنظیم اظهارنامه مراتب در دفتر املاک به ثبت نرسد اظهار کننده مالک محسوب نمی گردد . همچنین است تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی بدون ثبت در دفتر املاک که مثبت مالکیت نمی باشد . در خصوص اینکه آیا حکم دادگاه مثبت مالکیت است یا خیر نیز بین قضات اختلاف نظر وجود دارد . به موجب نظریه شماره 2186/7 مورخ 8/3/1379 اداره حقوقی قوه قضائیه وجود رای قطعی دادگاه بر اصالت سند یا رای قطعی صادره بر الزام فروشنده به انتقال ملک ، کافی برای طرح دعوی خلع ید علیه متصرف می باشد .
همانطور که ذکر شد در مواد 46 و 47 قانون ثبت صریحاً حکم به الزام به ثبت اسناد راجع به عقود ، شامل عین و منفعت ملک می شود و قانونگذار برای نقل و انتقال منافع هم تنظیم سند رسمی را الزامی دانسته است اما در مورد مالکیت بر منافع حاصل از عقد اجاره یک استثنای قانونی وجود دارد که براساس آن سند عادی هم می تواند مثبت مالکیت بر منافع ناشی از عقد اجاره باشد . درست است که قانون ثبت تنظیم سند رسمی انتقال منافع املاک را ضروری دانسته ، اما قانون روابط موجر و مستاجر که نسبت به قانون ثبت قانون خاص و موخرالتصویب است، سند عادی را برای ساماندهی روابط استیجاری ، قانونی و قابل پذیرش دانسته است ، لذا در مورد روابط استیجاری می توان مستند به سند عادی ، مالکیت بر منافع را اثبات و دعوی خلع ید مطرح نمود البته مشروط بر اینکه قرارداد اجاره منقضی نشده باشد .

در خصوص موردی که با توجه به تصرف املاک دارای سابقه ثبتی پس از انقلاب اسلامی ، بسیار از اینجانب پرسیده شده است مبنی بر اینکه فردی سالها بر ملک خود (که دارای مالکیت ثبتی است) تصرف نداشته است و متصرف در آن ملک اقدام به ساخت بنا نموده و هزینه های بسیار نیز کرده است و پس از چندیدن سال مالک یا ورثه مالک به متصرف رجوع و خواهان رفع تصرف از ملک می شوند، آیا این عدم تصرف که ممکن است بیش از سی سال از آن گذشته باشد  را می توان اعراض از مالکیت تلقی نمود ؟ آیا مالک میتواند دعوی خلع ید علیه متصرف طرح نماید ؟ بنده بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان بارها به این پرسش پاسخ داده ام که از آنجا که اساساً در مقابل سند رسمی مالکیت و سوابق ثبتی موجود ملک و وضع مالکیت ، استناد به تحجیر و تصرف موجه نیست و تصرفات دیگری در ملک موصوف ، من غیر حق و غیر مجاز بوده و از مصادیق بارز ماده 308 قانون مدنی است و بر تصرفات غیر مجاز اثری مترتب نیست . ضمن اینکه استناد به ماده 35 قانون مدنی در مورد املاک دارای سابقه ثبتی ، فاقد وجاهت قانونی بوده و به اموال منقول و اموال غیر منقول فاقد سابقه ثبتی اختصاص دارد ، همانگونه که در ماده 22 قانون ثبت تصریح شده است وقتی ملکی در دفتر املاک به نام فردی ثبت شده است قانون او را مالک می شناسد و تصرف یا عدم تصرف مالک بر ملک ، تاثیری بر مالکیت او ندارد . در نتیجه هرگاه الف ملکی را که در دفتر املاک به نام ب ثبت شده است  بدون اذن او تصرف نماید ، ب حق دارد دعوی خلع ید علیه الف مطرح نماید و دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و حتی دعوی قلع و قمع مستحدثات با رعایت ضوابط قانونی نیز ، قابل طرح می باشد . اگر غیر از این باشد اسناد رسمی اعتبار خود را از دست داده و هرکسی مجاز خواهد بود نسبت به تصرف املاک دیگران اقدام نماید ولو آنکه ملک قبلا به نام دیگری ثبت شده باشد و در صورتی که تصرف را دلیل مالکیت بدانیم دیگر چه اثری بر ثبت ملک در دفتر املاک مترتب خواهد بود !؟

دعوی خلع ید از املاک مشاعی
شرکت در معنای خاص خود یکی از انواع عقود معین است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود . برای تحقق شرکت باید دو یا چند حق مالکیت در هم آمیزد . هدف از این آمیزش رسیدن به یگانگی است . شکل تکامل یافته شرکت در حقوق کنونی صورتی است که در آن مالکیت های جزء ، اصالت خود را از دست می دهند و در یک مالکیت جمعی و اشتراکی ادغام می شوند و اجتماع مالکیت ها وجودی مستقل می یابند که از آن به شخصیت حقوقی یاد می شود . ولی گاه اتحاد مالکیت ها به کمال نمی رسند و به حالت اجتماع در می یابند بدون آنکه اصالت هرکدام از بین برود ، در این حالت آن را اشاعه می نامند . در این حالت مالکیت شرکا اصالت خود را از دست نمی دهد و در مالکیت جمعی منحل نمی شود اما در عالم خارج آمیخته با حق دیگران است به گونه ای که در هر جزء وجود دارد بدون اینکه بتوان مصداق مستقل و جدا گانه ای برای آن تعیین کرد . برای مثال دو برادری که خانه پدر را به ارث می برند در عین حال که بر هر ذره و آجر آن مالکیت دارند ولی بر هیچ بخشی نمی توانند ادعای مالکیت مستقل داشته باشند . بهمین جهت است که هیچ یک از مالکین مشاع بدون اذن دیگران حق تصرف در مال مشترک را ندارند . در ماده 571 قانون مدنی آمده است «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» بر این اساس هرگاه بیش از یکنفر بر ملکی مالکیت داشته باشند مالکیت آنها بر ملک مذکور به نحو اشاعه بوده و مالکیت مشاعی محقق می گردد . مال مشاع در مقابل «مال مفروز» یا «ملک اختصاصی» است که آن عبارت است از مالی که شخص به نحو انحصار، مالک آن باشد؛ مانند خانه یا ماشینى که منحصراً در ملک یک فرد است و کسى با او شریک نیست و اگر قبلاً نیز مشاع بوده فعلاً تقسیم شده و هر کدام سهم خاص به خود را مالک‌اند.

همانطور که گفته شد دعوی خلع ید باید علیه کسی مطرح شود که برملک مدعی تصرف دارد در غیر اینصورت دعوی رد خواهد شد اما در خصوص خلع ید از ملک مشاعی بررسی چند نکته ضروری است :

1)       در ملک مشاعی طرح دعوی علیه تمامی شرکا ضروری نمی باشد
دعوی خلع ید باید علیه متصرف یا متصرفین ملک مشاعی طرح شود ، خواه متصرف شریک مشاعی باشد خواه مالکیتی بر ملک مشاعی نداشته باشد. (نظر مخالف وجود دارد)

2)      در ملک مشاعی طرح دعوی علیه همه متصرفین ضروری نیست
هرگاه چند نفر خواه دارای مالکیت مشاعی و خواه فاقد آن ملکی را متصرف باشند با توجه به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی این خواهان است که محدوده رسیدگی دادگاه را معلوم می کند ولی در این صورت خلع ید از سایر متصرفین نیازمند طرح دعوی جداگانه می باشد .

3)     طرح دعوی از سوی یک یا چند تن از مالکین مشاعی جهت رسیدگی به دعوی کافی می باشد
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد «در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد …» ملاحظه می شود مقنن در این ماده صدور حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع و به درخواست احد از مالکین مشاعی را پیش بینی کرده است . عدم استماع دعوی و مقید کردن آن به طرح دعوی از سوی دیگر مالکین مشاعی نیازمند نص است که چنین نصی وجود ندارد ، همچنین بنا بر اصول مسلم حقوقی نمی توان فردی را به طرح دعوی ملزم نمود و در صورتی که حقی از فردی تضعیع می گردد او حق دادخواهی دارد و نمیتوان رسیدگی به دادخواهی این فرد را منوط به ورود افرادی دانست که شاید تمایلی به اقامه دعوی نداشته باشند . باید توجه داشت که اگرچه دعوی خلع یدی که از سوی یکی از شرکا طرح شده است قابل استماع است اما در صورت مطالبه اجرت المثل ، تنها به نسبت مالکیت همان یک نفر رای به پرداخت اجرت المثل صادر می گردد .

اجرای حکم خلع ید مشاعی
به موجب ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی اگر به نفع یکی از مالکین مشاعی و علیه متصرف مال مشاع ، حکم خلع ید صادر شود ، متصرف از ملک بیرون رانده می شود اما ملک در اختیار محکوم له قرار نخواهد گرفت . زیرا لازمه ی تصرف محکوم له بر ملک ، تصرف در سهم سایر شرکای ملک مشاعی می باشد و اگر تصرفی بدون اذن سایر شرکا صورت گیرد متصرف یعنی محکوم علیه خود غاصب می باشد .

مقایسه دعوی خلع ید با دعوی تصرف عدوانی
میان دعوی خلع ید و دعوی تصرف عدوانی شباهت های فراوان وجود دارد ، چندان که گاه اهل اصطلاح را نیز دچار اشتباه می کند . با این وجود بین این دو دعوی اختلاف های اساسی فراوانی نیز وجود دارد که حقوقدانان آگاه نباید از آن غافل بمانند .
در هر دو دعوی از تصرف نامشروع تقاضای خلع ید می شود ، و برای تحقق هر دو دعوی استیلاء بر ملک دیگری ضروری است . در هر دو دعوی ، از داگاه تقاضای رفع تصرف می گردد و در هر دو مورد عدوانی بودن تصرف از ارکان دعواست . دعوی خلع ید و تصرف عدوانی از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی کننده نیز دارای تشابه هستند زیرا رسیدگی به هر دو دعوی از حیث ذاتی در صلاحیت مراجع قضایی است و از حیث صلاحیت محلی نیز مرجع قضایی محل وقوع ملک موضوع دعوی دارای صلاحیت محلی برای رسیدگی می باشد . این دو دعوی دارای تفاوتهایی نیز می باشند . دعوی خلع ید دارای ماهیت کاملاً حقوقی می باشد ولی دعوی تصرف عدوانی با جمع بودن شرایط می تواند ماهیت کیفری نیز داشته باشد . در دعوی رفع تصرف عدوانی موضوع رسیدگی شناسایی مالک نیست و هدف حمایت از متصرف است و اگر به اسناد و دلایل مالکیت نیز اتکا می شود تنها به همین منظر است . در دعوی رفع تصرف عدوانی مدعی وقتی می تواند دادخواست یا شکایت کیفری تقدیم کند که بتواند ثابت کند که در ملک موضوع دعوی دارای سابقه تصرف است ، اما مشتکی عنه یا خوانده ملک را از تصرف وی خارج کرده است ، در حالیکه در دعوی خلع ید اثبات سابقه تصرف ضرورت ندارد و چه بسا خواهان دعوی خلع ید با وجود مالک بودن ، تصرفی در ملک تحت مالکیت خود نداشته باشد . تفاوت اساسی دیگر بین این دو دعوی این است که شرط اساسی دعوی تصرف عدوانی خارج شدن ملک بدون رضایت متصرف از ید اوست . برای تحقق تصرف عدوانی عدم رضایت متصرف سابق نسبت به تصرفات لاحق کافی است . اما در دعوی خلع ید رضایت مالک و نحوه استیلاء غاصب بر ملک تاثیری در دعوی ندارد . همچنین دعوی تصرف عدوانی اختصاص به اموال غیر منقول دارد درحالیکه دعوی خلع ید تنها اختصاص به اموال غیر منقول ندارد ( در این خصوص نظر مخالف نیز وجود دارد ) . مطابق با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2123/7 مورخ 17/5/60 اقامه دعوی راجع به مالکیت و خلع ید غاصبانه در دادگاه حقوقی مانع از رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی نیست . حال سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که آیا در صورتی که دعوی تصرف عدوانی از جنبه کیفری آن طرح شود آیا نیازی به طرح دعوی حقوقی خلع ید نیز می باشد ؟در پاسخ باید گفت که مطابق با ماده 690 قانون مجازات اسلامی دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق بنماید که انجام این امور بعضاً مستلزم قلع و قمع بنا و به هرحال خلع ید از متصرف است و در اخر اینکه مطابق قانون در مورد دعوی تصرف عدوانی محکمه داخل رسیدگی در باب نحوه تصرف مدعی و اسناد راجع به آن نمی شود و فقط در تصرف عدوانی تحقیقات نموده و چنانچه سبق تصرف مدعی و لحوق تصرف مدعی علیه معلوم شود مورد نظر قرار دادن نحوه تصرف و ورود به ماهیت دعوا در تصرف عدوانی برای دادگاه تخلف می باشد ولی لازمه رسیدگی به دعوی خلع ید ورود در ماهیت آن است تا ارکان متشکله آن دعوی احراز گردد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعوی تصرف عدوانی به این لینک مراجعه نمائید.
مقایسه دعوی خلع ید با تخلیه
مهمترین وجوه تشابه این دو دعوی این است که نتیجه هر دو خارج نمودن مال از حیطه تصرفات متصرف است ولی در خصوص وجوه افتراق می توان گفت که تخلیه در مورد اعیانی که با اذن قانونی تصرف گردیده است استعمال می شود و هرگاه بین مالک و متصرف و به عبارتی خواهان و خوانده در مورد ملکی قرارداد اجاره منعقد شده باشد و در اجرای آن قرارداد ملک به تصرف مستاجر قرار داده شود ، برای خارج نمودن ملک از تصرفات متصرف لازم است دعوی تخلیه مطرح شود و در صورتی که چنین قراردادی در بین نباشد طرح دعوی خلع ید ضروری است . دعوی تخلیه ناشی از یک رابطه قراردادی و دعوی خلع ید ناشی از تصرفات غاصبانه می باشد و هر یک آثار مربوط به خود را دارند  . هرگاه خواهان به جای دعوی تخلیه دعوی خلع ید مطرح نماید یا بالعکس از موجبات رد دعوی خواهد بود زیرا در فرضی که خواهان دعوی تخلیه طرح می کند باید بتواند وجود رابطه استیجاری را اثبات کند و در صورت عدم اثبات چنین امری دعوی رد خواهد شد . قانونگذار در قوانین مربوط به اجاره حتی در مواردی که قرارداد اجاره منقضی شده است طرح دعوی تخلیه را ضروری دانسته است از جمله در ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 آمده است «پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم دادخواست تخلیه به دستور مقام قضائی در مرجع قضائی توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت»  و دیگر اینکه دعوی تخلیه غیر مالی است اما خلع ید شود مالی می باشد و رسیدگی به دعوی تخلیه در خصوص اماکن مسکونی در صلاحیت شورای حل اختلاف و تخلیه املاک تجاری و محل کسب با محاکم دادگستری می باشد و صلاحیت رسیدگی به دعوی خلع ید بر اساس تقویم خواسته معین می گردد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دعوی تخلیه به این لینک مراجعه نمائید.
هزینه دادرسی دعوی خلع ید
به موجب بند 3 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان موظف است علاوه بر تعیین خواسته ، بهای آن را نیز تعیین کند و به عبارتی خواسته را ارزیابی و قیمت گذاری نماید مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد . در مورد اینکه دعوی خلع ید مالی است یا غیر مالی در گذشته به علت عدم تصریح قانون در رویه قضائی اختلاف نظر وجود داشت تا اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 585 مورخ 12/7/1372 دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول از دعاوی غیر مالی دانسته شد مگر آنکه بین اصحاب دعوی در امر مالکیت اختلاف حاصل شود که در این حالت مالی محسوب می شود . این رای با اصول حقوقی و تعریف ارائه شده از دعاوی مالی ناسازگار است ، زیرا در نتیجه صدور رای بر خلع ید مالی بر اموال محکوم له افزوده نمی شود بلکه خواهان این امکان را می یابد تا بر مال خویش تسلط پیدا نماید .
اما به موجب بند ج شق 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1374 در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود قید می نماید، لیکن از از نظر هزینه دادرسی باید ارزش معاملاتی املاک در منطقه ، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود . در نتیجه در حال حاضر :
دعوی خلع ید بطور کلی اعم از اینکه بین اصحاب پروند در مورد اصل مالکیت اختلاف وجود داشته باشد یا خیر ، مالی تلقی می شود ، لذا خواهان باید خواسته خود را تقویم کند و مبنای محاسبه هزینه دادرسی قیمت منطقه ای ملک است نه تقویم خواسته .

صلاحیت مرجع رسیدگی کننده
مطابق با ماده12 قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ،ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .  بدیهی است با توجه به اینکه قابلیت تجدیدنظرخواهی رای صادر بر اساس تقویم خواسته تعیین می شود ، دعوی از حیث معیار صلاحیت و قابلیت تجدیدنظرخواهی همان است که خواهان در دادخواست خود به عنوان تقویم خواسته معین نموده است و اگر خواهان خواسته خود را کمتر از سه میلیون ریال تقویم نماید ، رای صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر می باشد .
لازم به ذکر است در این دعوی ارسال دادخواست به مرجع ذی صلاح از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی صورت می گیرد . جهت مراجعه به این دفاتر همراه داشتن مدرک شناسایی جهت احراز هويت و سند مالکیت و وکالتنامه ( در صورتی که دعوی از جانب وکیل دادگستری مطرح می گردد ) و همچنین كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه  دادرسي ، الزامي است.