کلاهبرداری

عناصر یا ارکان متشکله جرم کلاهبرداری 


عنصر قانونی :


سیر تحول جرم کلاهبرداری از دوران مشروطیت با ترجمه متن ماده ۴۰۵ قانون جزای فرانسه آغاز و با تغییراتی در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۳۴ منعکس گردید. پس از پیروزی انقلاب در مورد جرم کلاهبرداری در ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات پیش بینی و متعاقباً در سال ۱۳۶۷ با وضع ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قانونگذار در صدد تشدید مجازات کلاهبرداری  بر آمد.  نهایتاً در قانون مجازات اسلامی  مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ هر چند عنوان فصل یازدهم آن به ارتشاء و ربا و کلاهبرداری اختصاص یافته در خصوص جرم کلاهبرداری مطلبی بیان نشده و فقط جرم « سوء استفاده از ضعف مهجورین » که قبلاً در فصل خیانت در امانت گنجانده شده بود به فصل کلاهبرداری افزوده شد، بنابر این جهت تشریع جرم کلاهبرداری ناگزیر باید به مقرارت  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود .

عنصر مادی :
۱) وجود فعل مثبت مادی خارجی از جانب مرتکب :
عنصر مادی جرم کلاهبرداری باید فعل مثبت باشد و ترک فعل حتی اگر توام با سوء نیت بوده باشد و موجب اغفال طرف شود به هیچ وجه نمی تواند به عنوان عنصر مادی قرار گیرد.

۲) توسل به وسائل متقلبانه یا مانور متقلبانه :
معنی لغوی تقلب به مفهوم حیله و نیرنگ است. توسل به وسائل تقلبی هر نوع عمل یا نمایشی است که باعث شود طرف مقابل کلاهبردار فریب بخورد و اطمینان و اعتماد وی نسبت به کلاهبردار جلب شود . ضابطه تشخیص متقلبانه بودن وسایل نوعی می باشد و جهت تشخیص آن باید به عرف مراجعه نمود . همچنین قربانی نباید از متقلبانه بودن وسایل آگاه باشد و توسل به وسایل متقلبانه باید به قصد تحصیل مال صورت گیرد . مصادیق تمثیلی توسل به وسائل متقلبانه عبارتست از ۱- اختیار اسم یا عنوان مجعول یعنی کلاهبردار برای خود اسمی غیر از اسم واقعیش اختیار نماید. ۲- مغرور کردن دیگری به داشتن اموال یا اختیارات واهی ۳- امیدوار ساختن به امور غیر واقع یا ترسانیدن از حوادث و پیشامدهای غیر واقع و …

۴) فریب خوردن قربانی : 
قربانی باید پس از توسل به وسایل متقلبانه گول خورده و اغفال شود. ضابطه تشخیص فریب خوردن قربانی شخصی می باشد .
۵) اخذ مال یا وجه و بردن مال :
جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه می باشد و حصول نتیجه (بردن مال) برای تحقق آن ضروری می باشد . قربانی باید در اثر اغفال مال خود را با رضایت به کلاهبردار بدهد . لازم به ذکر است توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر اخذ و تحصیل مال باشد همچنین آنچه که به وسیله کلاهبردار تحصیل می شود باید مالیت داشته باشد .
۶) تعلق مال برده شده به دیگری : 
مال برده شده باید متعلق به دیگری باشد و نباید متعلق به خود کلاهبردار باشد . مال دیگری اعم است از مال مردم ، شرکت ها ، ارگانهای دولتی و … .
۷) تحقق اضرار به غیر : 
برای تحقق جرم کلاهبرداری  ورود ضرر به کسی است که طرف کلاهبردار قرار می گیرد ضروری می باشد . بدیهی است که با بردن مال ضرر محقق می گردد .

عنصر معنوی :
کلاهبرداری یک جرم عمدی است و اجمال و سهل انگاری  ساده کافی برای تحقق جرم بدون اینکه عمد و قصدی در کار باشد نیست، این عمد و قصد باید هم در اضرار به طرف به منظور تصاحب مال یا وجه و غیره و همه استعمال وسائل متقلبانه وجود داشته باشد. بنابر این متهم باید هم سوء نیت عام و همه سوء نیت خاص داشته باشد .

الف ) سوء نیت عام
سوء نیت عام عبارت است از بکارگیری ارادی و آگاهانه و بکار بردن وسایل متقلبانه برای اغفال و مغرور کردن دیگری و تحقق جرم منوط به این است که شخص عاملاً و عاملاً وسائلی را به کاربرد که آگاهی به متقلبانه بودن آنها داشته و هدف از استعمال آنها فریب دیگری می باشد . 

ب ) سوء نیت خاص
کلاهبرداری از جمله جرایم عمدی است و علاوه بر سوءنیت عام احتیاج به سوءنیت خاص نیز دارد .سوء نیت خاص کلاهبرداری قصد رسیدن به نتیجه ، یعنی بردن مال دیگری است . انگیزه مجرم تأثیری در عمل نخواهد داشت و مشروع بودن هدف نمی تواند نا مشروع بودن وسایل تقلبی باشد . 


جرائم در حکم کلاهبرداری :

۱ ) جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجاری بازرگانی
الف ) ورشکستگی به تقلب موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت و ۵۵۱ قانون مذکور ناظر به ماده ۶۷۰  قانون مجازات اسلامی
ب ) تقلب منجر به کلاهبرداری در شرکت های سهامی موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت
ج ) تقلب منجر به کلاهبرداری در شرکت های با مسئولیت محدود ماده ۱۱۵ قانون تجارت .
د ) تقلب منجر ب کلاهبرداری در شرکت های مختلط  سهامی ماده ۹۲ قانون تجارت

۲ ) جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل مدنی :

وکیل کلاهبرداری تهران

الف ) معامله به قصد فرار از دین موضوع مواد ۴ و ۵ ق اجرای محکومیت های مالی
ب ) انتقال مال غیر به واسطه تبانی اشخاص موضوع ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند مصوب ۱۳۰۷/۵/۳

۳ ) جرائم در حکم کلاهبرداری در موضوعات ثبتی :
الف ) مالک سابق ملک تقاضای ثبت کند موضوع ماده ۱۰۵ ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۱/۲۶
ب ) وراث مالک قبلی ملک تقاضای ثبت نماید موضوع ماده۱۰۶ قانون ثبت
ج ) تصرف قلمداد ساختن برای ثبت ملک موضوع ماده ۱۰۹ قانون ثبت
د ) امین بودن نسبت به ملک که به عنوان  مالکیت تقاضای ثبت ملک نماید موضوع مواد ۱۰۷  و  108 قانون ثبت

مجازات کلاهبرداری

مطابق با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاص و کلاهبرداری « هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌می‌شود. در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا‌شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
تبصره ۱ -در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
‌تبصره ۲ – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند»