الزام به تحویل مبیع

by in Uncategorized

مطابق با ماده 367 قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به گونه ای که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع » راحت ترین راه فهم این ماده مراجعه به عرف مسلم جامعه است . در جامعه زمانی موضوع تسلیم مورد پذیرش قرار می گیرد که خریدار قادر باشد هرگونه که بخواهد از آن بهره ببرد.


ماده 225 قانون مدنی بیان می دارد « متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد، به منزله ذكر در عقد است »
حال اگر طرفین زمانی را برای تحویل مبیع مشخص کرده باشند، مبیع در همان زمان باید تحویل گردد وگرنه بلافاصله پس از عقد بیع وظیفه تسلیم بر عهده فروشنده محقق است و مطابق با مالده 220 قانون مدنی « عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد ، بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند»
لازم به ذکر است قدرت بر تسلیم از شرایط صحت بیع است و مطابق با ماده 371 قانون مدنی در معامله فضولی قدرت در زمان اجازه ملاک عمل می باشد و مطابق با ماده 372 قانون مذکور «اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد ، به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است»  در خصوص محل تسلیم مبیع اصل بر این است که محل تسلیم همان محل وقوع عقد است ، مگر آنکه طرفین خلاف آن را تراضی کرده باشند .


حق دیگری که برای طرفین عقد بیع وجود دارد حق حبس مبیع می باشد. مطابق با ماده 377 قانون مدنی « هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود ، مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد . در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود» فلذا این تعهد و حق برای هردو طرف ثابت است که اگر طرف مقابل از تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن استنکاف ورزد، او هم تعهد خود را منوط به انجام تعهد دیگری نماید . اگر در این خصوص اختلاف پیش آید و هر کدام از طرفین به بهانه عدم انجام تعهد از سوی دیگری تعهد خود را ایفاء نکنند ، حاکم هر دو را اجبار به ایفاء تعهد خواهد نمود .


باید توجه داشت که این حق در مواردی ساقط می شود :
1) برابر ماده 377 قانون مدنی در صورتی که یکی از عوضین موجل و دیگری حال باشد .
2) اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار « ماده 378 ق.م»  .
3) در مواردی که طبق تراضی طرفین این حق کلاً ساقط شده باشد .

نکته : اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شده باشد ولی در حین تسلیم کمتر از میزان مقرر در قرارداد باشد، خریدار نمی تواند قیمت کسری مببیع را مطالبه کند و فقط حق فسخ معامله را دارد.
نکته : به نظر اکثریت قضات دعوی الزام به تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی و بر اساس سند عادی مسموع نمی باشد ( نظر مخالف نیز وجود دارد )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *