الزام به تحویل مبیع

by in Uncategorized

مطابق با ماده ۳۶۷ قانون مدنی «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به گونه ای که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع » راحت ترین راه فهم این ماده مراجعه به عرف مسلم جامعه است . در جامعه زمانی موضوع تسلیم مورد پذیرش قرار می گیرد که خریدار قادر باشد هرگونه که بخواهد از آن بهره ببرد.


ماده ۲۲۵ قانون مدنی بیان می دارد « متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به منزله ذکر در عقد است »
حال اگر طرفین زمانی را برای تحویل مبیع مشخص کرده باشند، مبیع در همان زمان باید تحویل گردد وگرنه بلافاصله پس از عقد بیع وظیفه تسلیم بر عهده فروشنده محقق است و مطابق با مالده ۲۲۰ قانون مدنی « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید ، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند»
لازم به ذکر است قدرت بر تسلیم از شرایط صحت بیع است و مطابق با ماده ۳۷۱ قانون مدنی در معامله فضولی قدرت در زمان اجازه ملاک عمل می باشد و مطابق با ماده ۳۷۲ قانون مذکور «اگر نسبت به بعض مبیع بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد ، به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است»  در خصوص محل تسلیم مبیع اصل بر این است که محل تسلیم همان محل وقوع عقد است ، مگر آنکه طرفین خلاف آن را تراضی کرده باشند .


حق دیگری که برای طرفین عقد بیع وجود دارد حق حبس مبیع می باشد. مطابق با ماده ۳۷۷ قانون مدنی « هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود ، مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد . در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود» فلذا این تعهد و حق برای هردو طرف ثابت است که اگر طرف مقابل از تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن استنکاف ورزد، او هم تعهد خود را منوط به انجام تعهد دیگری نماید . اگر در این خصوص اختلاف پیش آید و هر کدام از طرفین به بهانه عدم انجام تعهد از سوی دیگری تعهد خود را ایفاء نکنند ، حاکم هر دو را اجبار به ایفاء تعهد خواهد نمود .


باید توجه داشت که این حق در مواردی ساقط می شود :
۱) برابر ماده ۳۷۷ قانون مدنی در صورتی که یکی از عوضین موجل و دیگری حال باشد .
۲) اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آنرا نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار « ماده ۳۷۸ ق.م»  .
۳) در مواردی که طبق تراضی طرفین این حق کلاً ساقط شده باشد .

نکته : اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شده باشد ولی در حین تسلیم کمتر از میزان مقرر در قرارداد باشد، خریدار نمی تواند قیمت کسری مببیع را مطالبه کند و فقط حق فسخ معامله را دارد.
نکته : به نظر اکثریت قضات دعوی الزام به تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی و بر اساس سند عادی مسموع نمی باشد ( نظر مخالف نیز وجود دارد )

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *