اراضی ملی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بدنبال بلاتکلیفی که در بخش زمین در سطح کشور خود را نشان دادند بسیاری از مالکین و کشاورزان ساکن روستاها دچار اختلاف شده و برخی از آنان زمین های خود را رها کرده و به علت اختلافاتی که با روستاییان پیدا کردند اراضی آنها توسط کشاورزان تصرف و تحت کشت قرارگرفت در برخی از مناطق نیز گروههای ضد انقلاب به منظور کسب محبوبیت اقدام به تقسیم اراضی مالکین بین کشاورزان نمودند و در مجموع ضرورت تعیین مرجعی که بتواند پاسخگوی درخواست متقاضیان زمین بوده و به اختلافات مالکیت اراضی رسیدگی کند به شدت احساس میشد لذا چند نفر از مراجع تقلید از طرف شورای انقلاب ماموریت یافتند که طرحی ارائه دهند تامشکلات ایجاد شده را سامان بخشد بنابراین طرح قانون نحوه احیاء وواگذاری اراضی کشاورزی در حکومت جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسید ودر راستای همین قانون هیاتهای هفت نفره دراجرای بندهای الف ، ب ، ج ، د قانون مجاز به واگذاری اراضی موات و منابع ملی . بایر و دایر شدند لکن پس از مدت کوتاهی بدنبال مشکلاتی که در اجرای بندهای ج و د امد به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی اجرای این دو بند متوقف گردید اما از بدو تصویب قانون فوق در اجرای بندهای الف و ب ( اراضی موات و منابع ملی ) به کشاورزان کم زمین وبی زمین وعلاقه مندان به شغل کشاورزی د ر قالب تعاونیهای مشاع و شرکتهای سهامی زراعی و تعاونی تولید واگذار می شود که بسیاری از ساکنین روستاها که فاقد زمین کشاورزی بودند با دریافت زمین اشتغال یافته ود ر روستاها باقی ماندند و در بسیاری از مناطق مهاجرت معکوس انجام شده و افرادی که از روستاها مهاجرت کرده بودند مجددا به روستاها بازگشتند که با استقرار آنها در کنار اراضی واگذاری روستاهای جدید تشکیل گردید در اجرای. قانون مزبور گام مهمی در اجرای عدالت اجتماعی برداشته شد